روند روبه رشد تجارت دریایی در بندر شادگان/ وقتی اوضاع گل و بلبل است

بندر شادگان یکی از بنادر محلی و متصل به آب‌های آزاد در جنوب ایران و استان خوزستان است که از میانه‌های دهه ۹۰ راه اندازی شد، اما فعالیت آن طی یکسال گذشته به شکل چشمگیری افزایش داشت.

اگرچه صادرات نفت و پتروشیمی از این بندر صورت نمی‌پذیرد، اما صادرات سنگ‌های زینتی، علوفه و احشام رشد ۱۵۰ درصدی را نسبت به پارسال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مصطفی سکرانی مدیر بندر تجاری شادگان می‌گوید که علاوه بر این ۳ قلم کالا به دنبال  صادرات کالا‌های پیرامونی خودمان هستیم و با صنایع پتروشیمی  نیز وارد مذاکره شده ایم تا بتوان محصولات آن‌ها را صادر کرد.

او اقدام دیگر برای افزایش اقلام صادراتی را تلاش برای صادرات خرما دانست که از مرداد ماه در حال پیگیری بوده و سال‌ها از طریق بنادر استان هرمزگان از جمله بندر لنگه در حال ارسال است.

به گفته آقای سکرانی در ابتدا معایب، موانع و گواهی مبدا صادرات خرما پیگیری و با اتاق بازرگانی آبادان نیز رایزنی شد تا گواهی مبدا را از بندر شادگان صادر نماید و در نهایت ماه گذشته قرار شد که اولین محموله خرما به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر شود و شناور نیز آماده بود، اما قرارداد فرستنده با تجار عربی به اتمام رسیده بود.

صادرات اولین محموله خرما از بندر شادگان طی ماه‌های آینده

مدیر بندر تجاری شادگان در ادامه یادآور شد که فرستنده خرما منتظر سفارش جدید صادرات است تا خرمای شادگان برای اولین بار از همین بندر ارسال شود.

گنجایش جابجایی کالا در بندر تجاری شادگان ۱۰۰ هزار تن در سال است، ولی با توجه به آمار‌هایی که تاکنون از سوی سازمان بنادر منتشر شده، ۶۰ درصد ظرفیت آن تاکنون فعال بوده است.

مصطفی سکرانی مدعی است که امکان استفاده صد درصدی از این کارخانجات وجود دارد و می‌توان با بازاریابی قوی آن را جذب کرد؛ این امکان به واسطه ورود شناور‌های کوچک به حوزه خلیج فارس آسان‌تر هم می‌شود.

بندر شادگان وجه تمایزی نیز نسبت به سایر بنادر به غیر از بندر امام خمینی (ره) دارد و آن هم آبراه منحصر بفرد است؛  آبراه آن در حالت جزر حدودا ۵.۵ تا ۶ متر عمق دارد و در حالت مد ۱۰ متر عمق دارد و این یک وجه متمایز برای پذیرش کشتی شناور‌های با تناژ بالا است.

شناور‌های پذیرش شده در بندر شادگان اکثرا ۳ هزار تن و کمتر از آن هستند و عمدتا شناور‌های یکهزار تنی یا با ظرفیت ۸۰۰ تا ۹۰۰ تن که از نوع فایوگلاس هستند با پهلوگیری در این بندر کالا‌ها را تخلیه یا بارگیری می‌نمایند.

اشتغال روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در بندر شادگان

مدیر بندر شادگان در این خصوص می‌گوید: پارسال تنها ۲۷ شناور در این بندر پهلو گرفتند، اما این آمار طی ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به ۱۶۵ شناور رسیده که نشان از رشد ۴۵۰ درصدی دارد و همچنان نیز تا پایان سال افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول همچنین تردد کامیون‌ها با توجه به افزایش حجم صادرات را «خیلی خوب» ارزیابی کرد و خروج و ورود کالا را آرام روان عنوان کرد.

آقای سکرانی واردات کالا‌ها را در حوزه‌های صنعتی، قطعات یدکی، پارچه و اقلام پزشکی بیان کرد.

روزانه در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر مستقیما در بندر شادگان مشغول هستند که با توسعه فضای آن می‌تواند در رشد اشتغالزایی نیز نقش داشه باشد، اما تنها مسئله این بندر مسائل زیست محیطی به منظور توسعه است.

افزایش ۱۴۷ درصدی واردات و صادرات کالا از بندر شادگان

البته شایان ذکر است که راه‌های ترانزیتی با توجه به رشد روز افزون تجارت در شرق و آسیا موجب توجه ویژه سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس برای توسعه بنادر خود شده تا از این طریق بتوانند کالا‌های شرق را به غرب و محصولات غربی را به شرق جهان برسانند که البته این مسئله موجب رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیز می‌گردد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان معتقد است با توجه به توسعه‌ای که در حوزه خلیج فارس در زمینه دریانوردی رخ داده، باید ایران نیز همگام با آن‌ها پیش برود.

بهروز آقایی با اشاره به اینکه ۹ کشور حوزه خلیج فارس بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در زمینه دریانوردی در حال سرمایه گذاری هستند، افزود: به تبع آن نیز در بنادر استان خوزستان روند توسعه را با جدیت و همخوان با کشور‌های همسایه پیگیری می‌کنیم.

او بندر شادگان را بندری محلی می‌داند که در جهت توسعه کسب و کار‌های بومی نقش دارد و یادآور شد که رسالت بنادر بزرگ با بنادر کوچک متفاوت است؛ برای مثال بندر امام «ترانزیت» و «ترانشیپ» و صادرات و واردات از تمام کشور به سایر نقاط جهان و به عنوان اقتصادی‌ترین دالان ترانزیتی کشور مطرح است.

آقایی گفت: بندر تجاری شادگان برای صادرات فراورده‌های محلی ساخته شده و اقدام به صادرات همین محصولا کرده و در جهت رونق کسب و کار‌های محلی احداث شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد که پهلوگیری شناور‌ها در بندر شادگان نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ برابر افزایش یافته و تقریبا ۱۴۷ درصد نیز میزان صادرات و واردات کالا از آن بیشر شده.

به گفته این مقام مسئول طی ۳ ماه گذشته بیش از ۸۰ هزار راس دام از بندر شادگان صادر شده که نشان می‌دهد هم از لحاظ جانمایی و هم زیر ساختی که برای آن ایجاد شده پاسخگوی تمام نیاز‌هایی است که در آن به عنوان طرح جامع بازرگانی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی، باغی و صیادی ایجاد شده و از این جنبه جایگاه خوبی دارد.

لزوم حفظ محیط زیست همزمان با طرح‌های توسعه‌ای

شادگان یکی از شهرستان‌های جنوبی استان خوزستان است که از طریق خور‌ها و بندر شادگان به خلیج فارس متصل می‌شود.

خور‌های این منطقه یکی بکرترین مناطق طبیعی در ایران هستند و در برخی مواقع سال صد‌ها دلفین خلیج فارس برای رهایی از آلودگی‌های این دریای بزرگ که در پی فعالیت تجاری گسترده، استخارج نفت و گاز، کشتیرانی و عبور و مرور کشتی‌های جنگی خارجی آلوده می‌شود، به این نواحی از خوزستان پناه می‌آورند.

عمده مردم شادگان کشاورز یا صیاد هستند و تمام زندگی شان وابسته به همین هور‌ها است که در صورت آلودگی آن‌ها و توجه نکردن به مسائل محیط زیستی موجب آسیب رساندن به معیشت محلی‌ها می‌شود، اما در صورتی که توسعه بندر و سایر صنایع متناسب با محیط زیست باشند نه تنها موجب رشد و اشتغالزایی خواهند شد، بلکه رضایت طبیعت را به جای طغیان آن به دنبال خواهد داشت.

گزارش از ساسان ناصری زاده

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بندر شادگان صادرات کالا بندر تجاری شادگان حوزه خلیج فارس بندر شادگان بندر شادگان شناور ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۶۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،‌گمرکات و انبارها فاصله داریم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟! 
 
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است. 
 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم. 
 
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع  قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

انتهای پیام/